|
10.05.2005 وين،
خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۲/۲۰
بر اساس مصوبه دولت
اتريش كه بايد به تصويب مجلس اين كشور نيز
برسد، مدت بازداشت پناهندگان متخلف از شش
ماه به ۱۰ماه تا دو سال افزايش مييابد.
بر اساس اين مصوبه،
همچنين خوراندن اجباري غذا به زندانياني
كه دست به اعتصاب غذا ميزنند، رسميت
يافته است.
تا قبل از اين
پناهندگاني كه در زندان هاي اتريش دست به
اعتصاب غذا مي زدند، آزاد ميشدند و اين
امر، ميزان اعتصاب غذا را افزايش داده و
تشويق ميكرد.
دولت اتريش دراين مصوبه
همچنين مجازات قاچاقچيان انسان را افزايش
داده و دولت مجاز است پناهندگاني را كه
دچار مشكلات روحي ميشوند، به يك كشور
ديگر عضو اتحاديه اروپا انتقال دهد.
در صورت تاييد اينمصوبه
در مجلس، همچنين جابجايي متقاضيان
پناهندگي در اتريش نيز محدود ميشود و
پناهندگان در طول ۲۰روز اقامت موقت
خود در اتريش تنها اجازه دارند در مناطق
تعيين شده رفت و آمد كنند.
همچنين خارجيان در
آينده به جاي يك صد ساعت دوره زبان آلماني
بايد ۳۰۰ ساعت دوره آموزش زبان را پشت
سر بگذرانند و مجبور به امتحان زبان
آلماني نيز هستند.
بر اساس قانون اين كشور،
اين طرح در مرحله بعدي راهي مجلس ميشود و
پس از كسب آراي موافق اكثريت نمايندگان
مجلس، قانوني خواهد شد.
شوراي وزيران اتريش
همچنين قوانين اقامت و اجازه كار در اتريش
را بر اساس قوانين اتحاديه اروپا تغيير
داده و بسياري از شرايط آن را تشديد كرده
است.
خارجياني كه ميخواهند
در اتريش از حق اقامت برخوردار شوند، بايد
حداقل پنج سال به طور دايم در اتريش زندگي
كرده باشند و همچنين مدرك حقوقي خود را
براي زندگي در اين كشور ارايه دهند.
در اين طرح كه هم اكنون
نيز اجرا ميشود، خارجيان بايد از بيمه
درماني برخوردار و داراي مكان زندگي در
اتريش بوده و فاقد سوء پيشينه باشد.
به دنبال تصويب اين طرح
در شوراي وزيران اتريش، "ولفگانگ شوسل"
صدر اعظم اين كشور از آن دفاع كرد و در يك
نشست مطبوعاتي در وين گفت: اتريش با اين
طرح از يك سو آمادگي خود را براي ادامه
همكاري با پناهندگان خارجي نشان ميدهد و
از سوي ديگر جاي بخششي براي كساني كه سوءاستفاده
ميكنند، نخواهد گذاشت.
"هوبرت گورباخ"
معاون صدراعظم اتريش نيز در اينباره گفت:
متقاضيان پناهندگي از اين حق طبيعي
برخوردار هستند كه پرونده آنان سريعتر در
اتريش بررسي شود، اما مردم اتريش نيز
خواهان صرفهجويي مالياتهاي پرداختي
خود و تامين امنيت هستند.
از سوي ديگر "آلكساندر
فانن دابلن" رييس حزب سبزهاي اتريش با
اعلام مخالفت با مصوبه جديد دولتدر مورد
خارجيان گفت:اين طرح مخالف قانون اساسي
كشور است و نمايندگان حزب سبزها در مجلس با
آن مخالفت خواهند كرد.
حزب سوسيال دمكرات
اتريش نيز اين طرح را مخالف قانون اساسي
كشور معرفي كرد و خواستار اصلاحاتي در آن
شد.
<
برگشت >
|
