حسن کياييان: تا آنجايی که اطلاع دارم، البته اطلاعات من غير مستقيم است، اتحاديه ی تعاونی های ناشران کشور  گروهی از ناشران را ثبت نام کرده اند که کتابهايشان را بدهند. اين اتحاديه غرفه ای مستقل گرفته است برای عرضه ی کتاب ناشران. تعداد دقيق ناشرانی به اين گروه کتاب داده اند، مشخص نيست. من خود اطلاعی ندارم. ولی اطلاعات غيرمستقيم نشاندهنده ی این است که حدودا ۱۰۰ نفر می باشند، که بخشی از کتابهای خود را به اين تعاونی ارائه داده اند و اين تعاونی نيز به نمايشگاه آورده است. قطعا مانند چند سال پيش، تعدادی هم از ناشران به صورت انفرادی و مستقل شرکت کرده اند.

دويچه وله: اين تعاونی که از آن نام برديد، دولتی ست؟

حسن کياييان: اين تعاونی دولتی نيست. ناشران مختلف کشور دور هم جمع شده اند و برای خريد و فروش مصالح مختلف، مانند کاغذ، مقوا، فيلم و زینک و غیره اين تعاونی ها را تشکيل داده اند که در حقيقت اين شرکت تعاونی ها جنبه ی تجاری اقتصادی دارد. اين ناشران از ۲ سال پيش شروع کرده اند به اينکه دور هم جمع شده تا اتحاديه ای تشکيل را بدهند که اکنون نام »اتحاديه ی تعاونی های کشور« را دارد که در مجموع از ۸ الی ۱۰ شرکت تعاونی تشکيل می شود. اين تعاونی ها دولتی نيستند، ولی بهرحال آنچه که مسلم است، اين است که به عنوان بازوی اقتصادی کار نشر فعاليت می کنند.

دويچه وله: ناشرانی که در نمايشگاه امسال شرکت می کنند، تا چه حد کمک دولتی گرفته اند و تا چه حد مستقل شرکت کرده اند؟

حسن کياييان: از تعداد و اسامی ناشران شرکت کننده به طور مستقل که غرفه ای مستقل هم داشته باشند، با خبر نيستم. ولی در مورد اتحاديه ی تعاونی ناشران کشور، شنيده ام که غرفه ای را دولت جمهوری اسلامی در اختيار آنان گذاشته، ولی اينکه برای رفت و آمد و هزینه های ديگری که متحمل می شوند پولی از ارشاد يا دولت گرفته باشند، اطلاعی ندارم.

دويچه وله: آقای کياييان، خود شما تاکنون در اين نمايشگاه شرکت کرده ايد؟

حسن کياييان: من ۲ بار در اين نمایشگاه شرکت کرده ام. يکبار بعد از آن فطرت ۱۰ ساله ای بود که به دنبال آن فتوای معروف پيش آمده بود، که در عرض اين ۱۰ سال ناشران ايرانی امکان حضور در نمايشگاه فرانکفورت را نداشتند. بعد از ۱۰ سال ۲ ناشر، نشرچشمه، من و خانم لاهيجی که از طرف انتشارات روشنگران به دعوت نمايشگاه فرانکفورت در اين نمايشگاه شرکت کردیم. ۲ سال بعد هم اتحاديه ی ناشران و کتابفروشان تهران با ثبت نام از گروهی از ناشران که ۱۶ نفر شده اند، به طور مستقل با هزینه ی خود اين ناشران که در آن نمايشگاه شرکت کردند، غرفه ای گرفت و در نمايشگاه شرکت کرد. يعنی من در اين ۲ بار در نمايشگاه فرانکفورت حضور پيدا کردم.

دويچه وله: آيا امسال مايل بوديد در نمايشگاه شرکت کنيد؟

حسن کياييان: من فکر می کنم با توجه به اطلاعاتی که در مورد نمايشگاه فرانکفورت دارم و ابعاد بسيار بسيار گسترده ی کار و زيبايی های زيادی که اين نمايشگاه دارد، حتما بايستی همه ی ناشران ايرانی، ناشران فعال ايرانی، حداقل يکبار هم شده، بتوانند در اين نمايشگاه حضور بيابند، چه به عنوان شرکت کننده و چه به عنوان بازديدکننده. بديهی است که من هم مايلم، چنانچه بتوانم، هربار در این نمايشگاه بزرگ کتاب جهانی حضور يابم. منتها طبيعی ست، بعضی اوقات اين امکان وجود دارد، و گاهی اوقات وجود ندارد.

دويچه وله: چه عواملی موجب شرکت نکردن برخی از ناشران در اين نمايشگاه می شود؟

حسن کياييان: گمان می کنم عواملی که شايد بازدارنده از حضور ناشران ايرانی در نمايشگاه فرانکفورت باشد، يکی موانع اقتصادی آن است و ديگری هم موانع حقوقی. موانع اقتصادی، طبيعتا شما اطلاع داريد، که با توجه به اختلاف ارز، گرفتن غرفه ای مستقل يا گروهی برای ناشران ايرانی سنگين است و آن تجربه ای که ما ۲ سال پيش داشتيم، اولين تجربه ی موفق بود که ناشران ايرانی تنها با امکانات مالی خودشان در اين نمايشگاه شرکت کردند، بدون ديناری کمک دولتی. مسئله ی ديگر، مسئله ی حقوقی کار است. ما متاسفانه هنوز به معاهده ی جهانی کپی رايت نپيوسته ایم. به اين دليل است که در نمايشگاه فرانکفورت که بيشترين تجارت در آنجا در رابطه با خريد و فروش کتابها انجام می شود، ما نمی توانيم  حضور پررنگی داشته باشيم. به گمان من اين دو عامل، مهمترين عامل يا عوامل مانع از حضور فعالتر ناشران ايرانی در نمايشگاه فرانکفورت است.

دويچه وله: آقای کياييان، به نظر شما چه افق هايی را اين نمايشگاه می تواند برای بازديدکنندگانش باز کند؟

حسن کياييان: من فکر می کنم  که گسستی از حيث تجربه بين ناشران و جهان غرب به وجود آمده که اين بايستی به هرشکل ممکن از بين برود تا اين شکاف پر شود. حضور ناشران ايرانی در بازارهای جهانی منوط به این است که ما به اين بازارها راه پيدا کنيم، با ساز و کارهايی که توسط کشورهای دنيا پذيرفته شده است، ما راه ديگری جز اين که به معاهده ی جهانی کپی رايت بپيونديم، نداریم. البته طبيعی ست که مانند هر کار تازه ی ديگری معایب و محاسن خود را دارد، ولی خوشبختانه در سالهای اخير و به دنبال همين رفت و آمدهايی که شده، که به گمان من، همين رفت و آمدهای ناشران به نمايشگاه فرانکفورت بيشترين تاثير را در اين نظر مساعد همکاران ناشرم نسبت به کپی رايت داشته است، زمينه ی بسيار مساعدی در ناشران نسبت به کپی رايت به وجود آمده است، و اين حسن اتفاقی ست که افتاده است. خوشبختانه سال به سال بر تعداد همکاران ناشری که کار جدی در زمينه ی نشر می کنند و موافق پيوستن به کپی رايت هستند، اضافه می شود. اين از نظر من مهمترين دستاوردی بود که طی چند سال گذشته از اين تبادل تجربيات و عمدتا از آنسو به اينسو اتفاق افتاده است و گمان دارم چنانچه اين روند ادامه پيدا کند و از طرف نمايشگاه فرانکفورت تسهيلاتی نيز از حيث حضور ناشران ايرانی به وجود بيايد و ديده شود، سال به سال به تعداد کسانی که در نمايشگاه شرکت می کنند، وسعتا اضافه خواهد شد. چون بهرحال آن عامل اقتصادی کم رنگ تر می شود. مانع حقوقی هم که از نظر من مسئله ی اصلی آن، مسئله ی کپی رايت است، که بهرحال بايد با گذشت زمان حل شود و من فکر می کنم که ما به آن سمت و سو می رويم. منتها اين نياز به تبادل تجربيات دو طرف دارد و تا حدودی نيز مساحمه ی جهانی. چون اگر ما بخواهيم با همان شتابی که کشورهای ديگر به خصوص کشورهای اروپايی به کپی رايت پيوستند، بپيونديم، به گمان بسياری از نظر قيمت کتاب با مشکل مواجه خواهيم شد. چون متاسفانه تيراژ کتابها پايین است و اگر بخواهيم هزينه ی کپی رايت، همان پولی که به ناشر پرداخت می شود، را بر روی تيراژ کتاب سرشکن کنيم، کتاب قيمتش زياد خواهد شد. اميدوارم از آنسو تا حدی با درک اين مسايل همکاران ناشر ما در اروپا، آمريکا، ژاپن و کشورهای به اصطلاح جهان اول با همکاری کنند تا اين اتفاق سريعتر بيفتد.

هر واژه اى هنوز هم اسلحه سختى محسوب مى گردد، حتى گاهى به نوشته اى  مهمتر از يك عمل تروريستى نگريسته مى شود. روزنامه نگاران و نويسندگان از طرف كسانى مورد خطراند كه به هر شكلى آزادى تفكر را زير فشار مى برند. خانم كارين كلارك رئيس جديد آلمانى كميته نويسندگان و روزنامه نگاران در بند در اين باره چنين مى گويد:

»در اندونزى، كلمبيا و يا در آفريقا ساختارهاى قدرت تغيير مى كنند. سازمان هاى مافيايى،  باندهاى مواد مخدر،  شبه نظاميان و سازمان هاى شورشيان بطور خود سرانه نويسندگان و روزنامه نگاران را مورد حمله قرار مى دهند و يا به قتل مى رسانند.  به اين معنى كه ما بايد بيشتر و بيشتر اذهان عمومى را متوجه اين امر سازيم  و هم زمان كاملا دقيق بررسى كنيم كه چه اقدام محدود كننده اى و در كجايى جهان اتفاق مى افتد.«

تنها در روسيه از سال ۲۰۰۰ ميلادى ، يعنى از چهار سال پيش ۱۲۵ روزنامه نگار كشته شده اند. اگرچه كميته بين المللى نويسندگان و روزنامه نگاران دربند در لندن تمام تلاش خود را در اين زمينه انجام داده است، ولى آمار نشان دهنده آن است كه در نيمه امسال بيش از سال گذشته آنان به قتل رسيده، زندانى شده  و يا ناپديد گشته اند. خانم كارين كلارك مى گويد:

»در چين هميشه ما مشكل داشته ايم، در برمه  و نپال روزنامه ها هم از طرف دولت و هم شورشيان مورد حمله هستند. روزنامه نگاران به قتل مى رسند و محل نشر روزنامه ها تاراج مى گردند. در ويتنام عليرغم اينكه تعدادى از روزنامه نگاران از زندان آزاد شده اند، ولى هنوز عده زيادى در زندان هستند. در ايران تغييرات مثبتى در اين زمينه  انجام  نشده است. ناصر زرافشان عضو افتخارى ما اخيرا در زندان اوين مورد حمله قرار گرفته، جنايتكاران و اوباش را به  سلول او وارد كرده اند و فقط كمك هم بند هاى سياسى اش باعث زنده ماندن وى شده است.«

نه فقط در كشورهايى كه از سال هاى پيش تعقيب سازمان يافته روزنامه نگاران براى منتقدان شناخته شده است، بلكه در كشورهايى كه بطور سنتى آزادى بيان و عقيده در آنجا شناخته شده است نيز، اين مشكل موجود است:

»آنچه كه در آسيا و منطقه اقيانوس آرام اتفاق مى افتد، درباه استراليا هم به شكل قطعنامه اى درهفتادمين كنگره انجمن بين المللى قلم به تصويب رسيد. در آنجا در اردوگاه پناهندگان،  در ساحل جزيره ناورو،  حقوق بشر به شكل بارزى زير پا گذارده مى شود. در آنجا پناهجويان، كه در ميان آن ها نويسندگان و روزنامه نگاران موجودند، در قرنطينه زندگى مى كنند و بعد از پذيرش تقاضاى پناهندگيشان مى بايد مبلغ  گزافى  را به عنوان هزينه دوران قرنطينه بپردازند.

بطور كلى بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ ، در زير عنوان مبارزه با ترور تلاش هاى زيادى مى شود كه قانون مندرجه مربوط به آزادى بيان، از اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد،  جدا گردد. تحت عنوان ”اقدامات ميهنى“ در آمريكا حبس هاى خودسرانه ، زندان براى زمان هاى نامحدود و سوء ظن و تعقيب به دليل ضديت با حكومت  براى خود جاى باز كرده است. آنچه كه در قوانين آمريكا به رسميت شناخته شده ، يعنى حق تشكيل دادگاه نيز داشتن وكيل،  با قانون ضد تروريستى جديد،  به عقب زده شده است. حتى كتابفروشان و كتابداران مجبور مي شوند كه درباره مشترى هايشان اطلاعات در اختيار مقامات قرار دهند.

كميته بين المللى روزنامه نگاران دربند به اين امراشاره مى كند كه درانگلستان، دانمارك، كانادا و اسپانيا در زير برچسپ مبارزه با ترور،  شرايط لازم براى آزادى بيان و تهيه گزارشات غير وابسته سخت تر گرديده است. در جلسه عمومى اين كميته كه سه هفته پيش در كپنهاگ برگزار شد نيز براين امر تأكيد گرديد. كارين كلارك مى گويد، كارى كه ما مى توانيم بكنيم آگاه كردن عموم مردم بر اين امر است بويژه زمانى كه ما به همراهى سازمان هاى ديگر اقدام كنيم.

» پيش نويس قطعنامه ها مى بايد از طرف كميته بين المللى روزنامه نگاران در بند با همكارى سازمان عفو بين الملل، روزنامه نگاران بدون مرز و ديده بانان حقوق بشر تهيه شوند. به اين معنى كه مى بايد ما وسايل ارتباط جمعى را بيشتر بكار بيريم،  زيرا شرايط مى تواند براى ما سخت تر گردد. مسئله بر سر ارتباط بيشتر، انتشار اخبار زيادتر و همكارى نزديكتر ماست. اين تنها راهى است كه من درآن امكانى مى بينم كه ما بتوانيم از خود محافظت كنيم.«