|
 یك پژوهشگر حوزه رفاه
اجتماعی با استناد به وضعیت شاخصهای
رفاه در كشور گفت: هنوز بخشی از جمعیت
ایران در زیر خط فقر شدید به سر میبرند و
درآمد كافی برای تامین نیازهای صرفا غذایی
خود ندارند و در حالی كه درآمد سرانه هر
ایرانی حدود ۳۰۰ دلار برآورد میشود،
درآمد سرانه مردم كویت ۲۶ هزار دلار دلار،
امارات ۲۵ هزار دلار، عربستان ۱۲ هزار و
۴۰۰ دلار و عمان ۹ هزار و ۵۰۰ دلار است.
سعید مدنی ، با بیان این كه در خوشبینانهترین
آمارها جمعیت زیر خط فقر شدید یك میلیون
نفر اعلام شده است، افزود: این در حالی است
كه ارزیابیهای واقع بینانه حاكی از وجود
چهار تا پنج میلیون ایرانی در زیر خط فقر
شدید است.
● یك خانواده ایرانی برای تامین نیازهای
صرفا شكمی، باید حداقل ماهانه حدود ۱۴۰ تا
۱۵۰ هزار تومان درآمد داشته باشد
وی با اشاره به تعریف خط فقر شدید، یعنی
نداشتن درآمد كافی برای تامین همان دو
هزار كیلو كالری مورد تایید وزارت رفاه و
تامین اجتماعی به ازای هر فرد در شبانه
روز، گفت: در خوشبینانهترین حالت ۵/۱ تا ۲
درصد از جمعیت كشور فاقد درآمد كافی
روزانه برای تامین مواد غذایی مورد نیاز
خود هستند، اما برآورد كارشناسان مستقل
حاكی از آن است كه حداقل پنج درصد از جمعیت
ایران در زیر این خط به سر میبرند.
مدنی ادامه داد: بر اساس ارزیابیهای بینالمللی
حداقل شاخص در نظر گرفته شده برای خط فقر
شدید یك دلار در روز در نظر گرفته شده است،
اما به دلیل آن كه این رقم باید متناسب با
میزان تورم و شرایط اقتصادی هر جامعهای
تعیین شود، بعضا در حال حاضر درآمد روزانه
دو دلار نیز پیشنهاد شده است. بنابراین با
احتساب حداقل یك دلار در روز، یك خانوار
ایرانی با بعد جمعیتی پنج نفر باید ماهانه
حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان درآمد داشته
باشد كه این رقم با احتساب دو دلار به حدود
۳۰۰ هزار تومان میرسد.
این پژوهشگر اذعان كرد: با احتساب یك دلار
در روز، ۲/۱ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر
شدید و با احتساب دو دلار در روز حداقل ۹
درصد از جمعیت كشور زیر خط فقر شدید به سر
میبرند.
● خانوارهای نیازمند برای جبران كمبود
درآمد، كالری مورد نیازشان را با استفاده
از مواد نشاستهای تامین میكنند
وی با بیان این كه خانوارهای ایرانی برای
جبران كمبود درآمد كه با آن بتوانند حداقل
دو هزار كیلو كالری مورد نیازشان را تامین
كنند، سفره غذایی ارزانتری تهیه كردهاند،
خاطر نشان كرد: مثلا به جای خوردن میوه،
سبزیجات، لبنیات، گوشت و انواع پروتئینها،
كالری مورد نیاز خود را با استفاده از
نشاستهها، آرد، ماكارونی، روغن، قند و
شكر تامین میكنند، چرا كه كیفیت غذا در
تعیین هزینهها موثر است.
مدنی با بیان این كه خانوارهای كم درآمد
ایرانی اغلب جزو یك سوم جمعیتی هستند كه
فاقد سرپناه و مسكن بوده و یا مستاجر
هستند، عنوان كرد: به همین دلیل بخش قابل
توجهی از درآمد این خانوارها صرف هزینههای
مسكن میشود.
● در حالی كه آمارهای رسمی حاكی از وجود ۹
تا ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق است،
برآورد كارشناسان این تعداد را ۲۰ تا ۲۵
میلیون نفر اعلام میكند
این پژوهشگر مسایل اجتماعی با بیان این كه
بر اساس قانون اساسی نه تنها فقر شدید،
بلكه فقر مطلق نیز نباید در جامعه وجود
داشته باشد، خاطر نشان كرد: آمارهای رسمی
حاكی از وجود ۹ تا ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط
فقر مطلق است، در حالی كه برآورد
كارشناسان و صاحبنظران این رقم را ۲۰ تا ۲۵
میلیون نفر اعلام میكند كه بدین ترتیب
حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از جمعیت كشور زیر خط
فقر مطلق قرار دارند. یعنی كسانی كه قادر
نیستند، نیازهای اولیه خود به خوراك،
پوشاك، آموزش و مسكن را تامین كنند.
مدنی یادآور شد: علاوه بر این باید گفت،
تمامی این محاسبات بر اساس میانگینهای
كشوری به دست آمده است، در حالی كه هزینههای
زندگی در استانهای برخوردار و
غیربرخوردار متفاوت است. به عنوان مثال
محاسبات برخی كارشناسان مسایل اقتصادی
نشان میدهد، خانوارها برای خروج از زیر
خط فقر مطلق در شهر تهران باید ماهانه ۵۵۰
تا ۶۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشند در
حالی كه در استان سیستان و بلوچستان این
رقم به حدود ۲۰۰ هزار تومان میرسد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر یارانههای
غذایی كشور به سوی كالاهایی همچون نان،
روغن، شكر و قند سوق یافته است. این امر
موجب تغییر رژیم غذایی خانوارهای فقیر،
یعنی ایجاد سفره غذایی ارزانتر شده و
كیفیت مطلوبی نداشته و باعث بروز انواع
بیمارها شده است، به گونهای كه مصرف
غذایی خانوارها به سوی آرد، روغن و چربیها
افزایش و در مقابل، سرانه مصرف آنها از
گوشت، لبنیات، میوه و سبزیجات كاهش یافته
است.
● فقر پایدار متاثر از ساختار اقتصادی
كشور است
مدنی با اشاره به علل پایداری فقر گفت: فقر
پایدار در شرایطی است كه فرصتهای مناسب و
برابر برای خروج فقرا از زیر خط فقر كمتر
به وجود میآید. این امر نیز متاثر از
ساختار اقتصادی است كه در آن امكان تحرك
اجتماعی برای طبقات فقیر كمتر وجود دارد.
به عنوان مثال خانواده فقرا به ندرت میتوانند
از آموزش عالی استفاده كنند.
● جنسیت، مسكن و اشتغال از عوامل افزایش
ریسك فقر است
این پژوهشگر جنسیت را از دیگر عوامل موثر
در افزایش ریسك فقر دانست گفت: خانوادههای
زن سرپرست به نسبت خانوارهای مرد سرپرست
بیشتر در معرض خطر فقر قرار دارند. همچنین
به این عوامل میتوان وضعیت مسكن را نیز
اضافه كرد. با وجود یك سوم جمعیت فاقد مسكن
در كشور، آنها مستاجر بوده و یا در مناطق
غیررسمی اسكان دارند و با افزایش اساسی در
قیمت مسكن در سالهای اخیر، كسانی كه در
مرز خط فقر به سر میبرند به زیر آن سقوط
كردهاند. اشتغال نیز از عوامل دخیل در
فقر است. با روند فزاینده واردات و كاهش
نرخ سرمایهگذاری، به جمعیت بیكار كشور
افزوده شده و در نتیجه خانوارهای بیشتری
در خطر سقوط به قعر فقر قرار گرفتهاند.
● سیاستهای وزارت رفاه در تعارض با
قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی معتقد است:
به طور مشخص وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موظف به اجرای قانون نظام جامع رفاه و
تامین اجتماعی است، ولی متاسفانه سیاستهای
این وزارتخانه اساسا در موارد بسیاری در
تعارض با این قانون است.
به عنوان مثال قانون نظام جامع رفاه
اجتماعی، سیاست توانمندسازی را مورد
تاكید قرار داده و منظور از آن كاهش روشهای
مبتنی بر تامین مستقیم نیازها و افزایش
تواناییهای فردی و جمعی برای تامین
نیازها توسط خود افراد فقیر است، یعنی
وزارت رفاه باید منابع خود را به سمت
توانمندسازی افراد فقیر سوق دهد، در حالی
كه سیاستهای رفاهی امروزه عمدتا تشدید و
گسترش برنامههای است كه در دستگاههای
حمایتی و خیریهای مورد توجه بوده است.
وی با بیان این كه دستگاههای حمایتی هر
ساله بودجه بیشتری از دولت دریافت میكنند،
افزود: با این حال میبینیم هر ساله این
دستگاهها، خانوادههای بیشتری را تحت
پوشش قرار میدهند و معلوم نیست این
عملكرد به سود فقرا است و یا خیر! چرا كه
تعداد فقرا در حال افزایش است و دستگاههای
حمایتی نتوانستهاند، مشكل فقر جمعیت زیر
پوشش خود را رفع كنند. این امر نیز ناشی از
سیاستهای سنتی و ناكارآمدی است كه برای
هزینه كردن بودجه عمومی به كار گرفته میشود.
مدنی اضافه كرد: در قانون نظام جامع بر
سیاست «كارگستری» تاكید شده است، یعنی آن
كه ساز و كارهای غیرحمایتی در دستور كار
وزارت رفاه برای كاهش فقرا و ایجاد اشتغال
فقرا در نظر گرفته شود، اما همانگونه كه
گفته شد، سیاستهای وزارت رفاه و تامین
اجتماعی گرایش به برخوردهای خیریهای با
افراد و سیاستی منفعلانه است.
● در حالی كه نرخ گریز یارانهها افزایش
یافته، هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه
كشور صرف یارانهها میشود
وی با تاكید بر این كه بر اساس قانون نظام
جامع رفاه قرار بود، وزارت رفاه و تامین
اجتماعی با نیازمندیابی فعال، یك سیستم
جامع آماری را ایجاد كند تا از طریق آن با
حفظ كرامت انسانها، جامعه نیازمند را
تحت پوشش قرار دهد، معتقد است: هدفمند كردن
یارانهها به عنوان یكی دیگر از وظایف مهم
وزارت رفاه به فراموشی سپرده شده و هر ساله
بخش قابل توجهی از بودجه كشور صرف یارانهها
میشود، در حالی كه نرخ گریز یارانهها،
افزایش یافته و كاملا به دست فقرا نمیرسد
و بالعكس به دست كسانی میرسد كه اساسا
نیازی به این یارانهها ندارند. بنابراین
وزارت رفاه و تامین اجتماعی در راستای
هدفمند كردن یارانهها كار موثری انجام
نداده است. در عین حال وزارت رفاه مكلف به
مشاركت در تعیین خط فقر جهت برنامهریزی و
سیاستگذاری است، این درحالی است كه وزیر
رفاه بارها تاكید و اصرار كرده كه تمایلی
به اعلام خط فقر ندارد.
پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی در ادامه توضیح
داد: وزیر رفاه میگوید: «قانون نگفته،
اگر خط فقر N مقدار تعیین شود، چكار باید
بكنیم؟» در برابر این گفته، باید بگویم،
متاسفانه مدیریت وزارت رفاه و تامین
اجتماعی نشان داده قانون اساسی و برنامه
چهارم توسعه را نادیده میگیرد. از سویی
دیگر قانون نظام جامع اهدافی را برای این
وزارتخانه مشخص كرده است، مثلا در بند یك
قانون نظام جامع یكی از وظایف وزارت رفاه
كاهش نابرابری و فقر و در مواد دیگر مشاركت
در تعیین خط فقر است.
● امروزه بیش از هر زمانی به وجود وزارت
رفاه نیاز است
وی با اشاره به ماده یك و دو قانون نظام
جامع رفاه و تامین اجتماعی كه بر پایه اصول
۲۱ و ۲۹ قانون اساسی تدوین شده است،گفت:
این مواد به رفع مسایل مربوط به
بازنشستگی، فوت، از كارافتادگی، بیكاری،
سالمندی، آسیبهای اجتماعی، حوادث و
سوانح، ناتوانیهای جسمی، ذهنی و روانی،
حمایت از مادران و كودكان بیسرپرست و خود
سرپرست، بیمه خدمات بهداشتی و درمانی،
امداد و نجات از وظایف قانونی وزارت رفاه
است، تاكید كردهاست.
این فهرست تصادفی انتخاب نشدهاند، بلكه
بر مبنای الگویی علمی است كه باید نظام
جامع آنها را پوشش دهد ودر این راستا
باید به برنامهها عمل كند در حالی كه هماكنون
دستگاههای دیگر، بخشی از وظایف وزارت
رفاه را درست یا غلط انجام میدهند.
مدنی تاكید كرد: اما این بدین معنا نیست كه
نیازی به وزارت رفاه نداریم، بلكه بالعكس،
امروزه بیش از هر زمانی به وجود چنین
وزارتخانهای نیاز است به شرط آن كه
مدیریت در راس آن با ارادهای جدی قوانین
نظام جامع را اجرایی كند و چنین امری
مستلزم درك مبانی علمی قانون نظام جامع و
پذیرش آن است.
گزارش: خبرگزارى ايسنا
Saturday, Feb 16, 2008 شنبه۲۷ بهمن ۱۳۸۶
< برگشت >
|