آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

متن کامل قانون اساسی موقت عراق

اين قانون در 62 ماده روز هشت مارس 2004 به تصويب شورای حکومتی عراق رسيد و قرار است برپايه آن انتخابات و سپردن قدرت به مردم اين کشور برگزار شود
مقدمه :
ملت عراق براي استرداد آزادي مصادره شده خود از سوي نظام مستبد سابق، تلاش کرد، اين ملت با خشونت و اجبار با تمام اشکال آن به ويژه با بکارگيري آن به عنوان شيوه اي از شيوه هاي حکومتي مخالف است و عزم راسخ خود را براي اينکه ملت آزادي که قانون بر آنها حکومت کند، گرفته است.
امروز ملت عراق بر احترام خود به قوانين بين الملل تاکيد مي کند، به ويژه اينکه خود يکي از موسسان سازمان ملل است، براي بازيابي جايگاه مشروع خود در ميان ملت ها تلاش کرده و در عين حال براي حفظ وحدت ملي با روح برادري و اخوت و همبستگي با هدف ترسيم نشانه هاي آينده عراق جديد و ايجاد راهکاري براي برچيدن و محو آثار سياست ها و اقدامات تبيعض آميز و طائفه اي و درمان مشکلات کنوني تلاش مي کند.
اين قانون براي اداره امور عراق در دوران انتقالي تا زمان تشکيل يک حکومت منتخب بر اساس قانون اساسي دايمي براي تحقق دمکراسي کامل وضع شده است.

فصل اول : اصول اساسي
ماده اول:
الف )اين قانون ، قانون اداره دولت عراق در دوران انتقالي ناميده مي شود که منظور از عبارت" اين قانون" در هر کجاي که آمده باشد، همان قانون اداره عراق در دوران انتقالي يا قانون اساسي موقت است.
ب) مقدمه اين قانون بخش تفکيک ناپذير آن است.
ماده دوم:
الف) عبارت دوران انتقالي به معناي مرحله اي است که از 30 ژوئن 2004 (9 تير83) تا زمان تشکيل حکومت منتخب عراقي بر اساس قانون اساسي عراق طول مي کشد،اين قانون(قانون موقت اساسي) بر آن تصريح مي کند که زمان تشکيل حکومت منتخب حداکثر 31 دسامبر 2005 خواهد بود، مگر در حالت اجراي ماده 61 اين قانون (رجوع شود به ماده 61)
ب) دوران انتقالي از دو دوره تشکيل مي شود:
1- دوره اول با تشکيل حکومت موقت عراقي داراي حاکميت کامل که قدرت را در 30 ژوئن 2004 به عهده مي گيرد و اين حکومت از طريق روند گسترده مشورت با طيف هاي جامعه عراق توسط شوراي حکومتي و حکومت موقت ائتلاف و امکان مشورت با سازمان ملل ، تشکيل مي شود، اين حکومت قدرت را بر اساس اين قانون اعمال مي کند که اصول و حقوق اساسي در اين قانون بيان شده است و پيوستي که با آن همخواني دارد و پيش از شروع مرحله انتقالي صادر مي شود و بخش تفکيک ناپذير اين قانون است.
2- دوره دوم پس از تشکيل حکومت انتقالي عراقي آغاز مي شود که پس از برگزاري انتخابات مجمع ملي صورت مي گيرد که قانون موقت اساسي هم بر آن تصريح کرده به اينکه اين انتخابات در صورت امکان از 31 دسامبر 2004 بيشتر به تاخير نيفتد و در هر حال انتخابات تا پيش از 31 ژانويه 2005 برگزار شود و مرحله دوم دوران انتقالي با تشکيل حکومت عراقي بر اساس قانون اساسي دايم به پايان مي رسد.
ماده سوم
الف) اين قانون عالي ترين قانون کشور به شمار مي رود و در تمام مناطق عراق بدون استثناء بايد اجرا شود، تعديل اين قانون تنها با اکثريت سه چهارم اعضاي مجمع ملي و اجماع شوراي رياستي ممکن است و هيچ گونه تعديلي که منجر به نقص يکي از اشکال حقوق ملت عراق در فصل دوم شود يا مدت دوران انتقالي را به بعد از مدت هاي ذکر شده در اين قانون تمديد شود، جايز نيست يا تاخير در برگزاري انتخابات براي مجمع جديد يا کاستن از اختيارات و قدرت ايالت ها و استان ها يا هر اقدامي که بر اسلام يا ديگر اديان و شعائر آن تاثير بگذارد، جائز نيست.
ب) هر گونه متن قانوني که با اين قانون مغايرت داشته باشد، از اعتبار ساقط است.
ج) به هنگام تشکيل حکومت منتخب بر اساس قانون اساسي دايمي، اين قانون از رده اعتبار خارج مي شود(اعتبار اجرايي خود را از دست مي دهد)
ماده چهارم
سيستم حکومتي در عراق جمهوري، فدراتيو، دمکراتيک، چندحزبي و فراگير خواهد بود و تقسيم قدرت در آن ميان حکومت فدرال(مرکزي) و حکومت هاي ايالتي و استان ها و شهرداري ها و اداره هاي محلي تقسيم خواهد شد و سيستم فدرالي بر اساس واقعيت هاي جغرافيايي و تاريخي و اصل تفکيک قوا نه بر اساس اصل قومي يا مذهبي يا طائفه اي
ماده پنجم
نيروهاي مسلح عراق تحت کنترل حکومت انتقالي عراق بر اساس فصل سوم و پنجم اين قانون خواهند بود.
ماده ششم
حکومت انتقالي عراق گام هاي فعال و موثري براي پايان دادن به آثار اقدامات سرکوبگرانه رژيم سابق عراق مانند کوچ اجباري، سلب هويت و مصادره اموال منقول وغير منقول و اخراج از مشاغل حکومتي به دلايل سياسي، نژادي يا قومي انجام دهد.
ماده هفتم
الف) اسلام دين رسمي حکومت و منبعي براي قانونگذاري است و وضع قوانين در مرحله انتقالي که مغاير اصول ثابت اسلام و اصول دمکراتيک و حقوق وارده در فصل دوم اين قانون جايز نيست ، اين قانون به هويت اسلامي اکثريت ملت عراق احترام گذاشته و حقوق ديني تمام افراد را در آزادي فعاليت هاي ديني و عقائد محترم مي شمرد.
ب) عراق کشور داراي قوميت ها و طوائف متعدد است و ملت عربي است که بخش تفکيک ناپذير امت عرب است.
ماده هشتم
پرچم کشور و سرود و شعار آن را قانون تعيين مي کند
ماده نهم
عربي و کردي ، زبان هاي رسمي عراق هستند و در عين حال حق آموزش زبان هاي مادري مانند ترکمني، سرياني يا ارمني را در موسسات آموزشي دولتي بر اساس قوانين آموزشي يا هر زبان ديگر در موسسات خصوصي محترم مي شمرد.
محدوده اصطلاحي زبان رسمي و نحوه اجراي احکام اين ماده با قانون است که شامل:
1- انتشار روزنامه رسمي (الوقائع العراقيه= رخدادهاي عراق) به دو زبان
- تکلم و سخنراني و بيان کردن در زمينه هاي رسمي مانند مجمع ملي و شوراي وزيران و دادگاه ها و کنفرانس هاي رسمي به هر يک از اين دو زبان مي باشد.
3- اسناد رسمي و مراسلات به دو زبان به رسميت شناخته مي شود و صدور آن نيز به همين ترتيب است.
4- راه اندازي مدارس هم به دو زبان بر اساس مقررات آموزشي مجاز است.
5- موارد ديگر مانند اسکناس ، گذرنامه ها و تمبرها بر اساس اصل مساوات محفوظ است.
6- ارگان ها و دستگاه هاي ايالتي در کردستان مي توانند از دو زبان استفاده کنند.

فصل دوم - حقوق اساسي
ماده 10
اين ماده بياني از حاکميت ملت عراق و اراده آزاد است که نمايندگان منتخب آنها چارچوب هاي حکومتي دولت عراق را تشکيل مي دهند و حکومت انتقالي عراق و حکومت هاي ايالتي و استان ها و شهرداريها و اداره هاي محلي بايد به حقوق ملت عراق از جمله حقوق درج شده در اين فصل احترام بگذارند.
ماده 11
ه) تصميم شوراي فرماندهي انقلاب منحل شده به شماره 666 سال 1980(درزمان رژيم صدام) لغو شده و هر کس که تابعيت عراقي وي سلب شده ، عراقي قلمداد مي شود.
و) مجمع ملي بايد قوانين ويژه تابعيت و تابعيت پذيري را هماهنگ با احکام اين قانون(منظور قانون اساسي موقت) صادر کند.
ز) دادگاه ها در تمام مناقشات ناشسي از اجراي احکام ويژه تابعيت نظرالف) هر کس تابعيت عراقي را دارد، شهروند عراق محسوب شده و بر اساس اين شهروندي از تمام حقوق و وظايفي که اين قانون بر آن تصريح مي کند، برخوردار شده و شهروندي وي اساس ارتباط وي با وطن و دولت است.
ب) سلب تابعيت عراقي از شهروند عراقي و تبعيد وي جائز نيست اما اگر شهروندي که تابعيت عراقي را گرفته در دادگاه ثابت شود که وي در درخواست تابعيت خود اطلاعات در اساس دروغ را آورده که با استناد به اين اطلاعات دروغ به وي تابعيت اعطا شده ،از اين قاعده مستثني مي باشد(سلب تابعيت وي مجاز است)
ج) هر عراقي حق داشتن بيش از يک تابعيت را دارد و هر عراقي که تابعيت عراقي وي به خاطر به دست آوردن تابعيت ديگر سلب شده، عراقي به شمار مي رود.
د) هر عراقي از اين حق برخوردار است که در صورتي که تابعيت وي به دلايل مذهبي يا قومي و طائفي سلب شده، دوباره آن را پس بگيرد.
مي دهند.
* ماده 12
تمام عراقي ها صرف نظر از نژاد يا عقيده يا قوميت يا دين يا مذهب يا جنس خود در تمام حقوق خود برابر هستند و هرگونه تبعيض عليه شهروند عراقي بر اساس جنس يا قوميت يا دين يا نژادش ممنوع است و شهروندان عراقي حق حيات، آزادي را داشته و نبايد هيچ کس را از حق حيات يا آزادي مگر بر اساس تدابير قانوني محروم کرد، تمام شهروندان عراقي در مقابل اجراي عدالت برابرهستند.
ماده 13
الف) آزادي هاي عمومي و خصوصي محفوظ است.
ب ) حق آزادي بيان محفوظ است.
ج) حق گردهمايي هاي مسالمت آميز و آزادي وابستگي به جمعيت ها يک حق تضمين شده است کما اينکه حق آزادي تشکيل سنديکاها و احزاب و پيوستن به آنها بر اساس اين قانون نيز تضمين مي شود.
د) هر عراقي حق تردد در تمام مناطق عراق را دارد و حق آزادي سفر به خارج از عراق و بازگشت به آن را نيز دارد.
ه) هر عراقي حق تظاهرات و اعتصاب مسالمت آميز را بر اساس قانون دارد.
و) هر عراقي حق آزادي انديشه و عقائد ديني و پرداختن به آداب مذهبي دارد اما وادار کردن آنها به اين امور ممنوع است.
ز) برده داري و تجارت بردگان و کار اجباري و خدمت اجباري نيز ممنوع است.
ح) هر عراقي حق دارد که تمام امور زندگي اش خصوصي باقي بماند.
ماده 14
هر شهروند عراقي حق برخورداري از امنيت، آموزش، درمان بهداشتي و تامين اجتماعي را دارد و دولت عراق و در ضمن آن ايالت ها و استان ها و شهرداري ها و اداره هاي محلي هم بايد منابع آن را تامين کنند و ضمن توجه به نيازهاي اساسي ديگر، زمينه رفاه و فرصت هاي شغلي براي ملت را پديد آورد.
ماده 15
الف) هيچ يک از احکام قانون مدني قابل تجديد نظر نيست مگر اينکه نص صريحي درآن آمده باشد، مجرم دانستن و مجازات تنها با قانوني که به هنگام ارتکاب جرم، قابليت اجرايي داشته باشد، امکان دارد.
ب ) شکستن حريم شخصي افراد از سوي پليس، بازپرسان يا مقامات حکومتي چه وابسته به حکومت فدرال يا ايالتي يا استانها ممنوع است مگر اينکه بر اساس حکم قاضي يا قاضي تحقيق بر اساس قانون کشوري معتبر و اطلاعات موثق باشد، شرايط بسيار اضطراري که دادگاه مختص آن آن را تعيين مي کند مي تواند بازرسي بدون اجازه را توجيه کند، در حالت بازرسي بدون اجازه و در شرايط غير اضطراري دلايل يا قرائن که در چنين بازرسي پيدا مي شود در مورد اتهام جنائي به کار نمي رود مگر اينکه دادگاه مقرر کند که کسي که دست به بازرسي بدون اجازه زده به شکل مقبول و با حسن نيت معتقد بوده که بازرسي وي بر اساس قانون بوده است.
ج) بازداشت يا حبس غير قانوني افراد مجاز نيست و نيز بازداشت افراد به دلايل اعتقادات مذهبي يا سياسي نيز ممنوع است.
د) تمام شهروندان عراقي از حق محاکمه عادلانه و علني در دادگاه مستقل و بي طرف چه دادگاه مدني يا کيفري را دارند، احضاريه دادگاه و اساس قانوني آن بايد براي متهم بدون تاخير فراهم شود.
ه) متهم تا زماني که بر اساس قانون محکوميتش اثبات نشود، بيگناه است و حق گرفتن وکيل مستقل و کاردان را دارد، نبايد وي را وادار به گفتن چيزي به هردليل کرد، حق حضور و آوردن شهود هم براي وي محفوظ است.
و) حق محاکمه عادلانه، سريع و علني براي همه تضمين مي شود.
ز) هر شخصي که به دليل بازداشت يا توقيف از آزادي خود محروم شده حق رجوع به دادگاه را دارد تا دادگاه هم بي درنگ در قانوني بودن يا نبودن حکم بازداشت وي نظر دهد(تجديد نظر کند) و در صورتي که ثابت شود بازداشت وي غير قانوني بوده ، حکم آزادي وي را صادر کند.
ح ) محاکمه متهم به همان اتهامي که يک بار از آن تبرئه شده، جائز نيست.
ط) محاکمه فرد غير نظامي در دادگاه نظامي ممنوع است، ايجاد دادگاه هاي خاص يا اضطراري هم مجاز نيست.
ي) تمام اقسام شکنجه چه جسمي يا روحي در هر شرايطي ممنوع است و رفتار خشونت آميز و غير انساني وتوهين آميز نيز مجاز نيست وهرگونه اعتراف از روي اجبار يا شکنجه يا تهديد در هر يک از تدابير کيفري ديگر به عنوان دليلي براي ارائه به دادگاه قابل قبول نيست.
ماده 16
الف) دست اندازي به اموال عمومي ممنوع است و حفظ آن بر هر شهروندي لازم است.
ب) مالکيت خصوصي براي افراد محفوظ است و هيچ کس را نمي توان جز در چارچوب قانون از تصرف در اموالش محروم کرد، گرفتن املاک از اشخاص تنها براي اهداف عام المنفعه در شرايط مشخص شده در قانون و به شرط دادن غرامت عادلانه و سريع ممکن است.
ج) هر شهروند عراقي حق کامل غير مشروط براي مالکيت در تمام مناطق عراق بدون هر قيد وبندي را دارد.
ماده 17
حمل يا داشتن يا خريد يا فروش سلاح جز در صورت مجوز قانوني مجاز نيست.
ماده 18
گرفتن هرگونه ماليات و عوارض تنها بر اساس قانون مجاز است.
ماده 19
تسليم کردن پناهنده سياسي که حق پناهندگي بر اساس قانون اجرايي به وي اعطا شده، جايز نيست و نبايد وي را به کشوري که از آن فرار کرده به اجبار بازگرداند.
ماده 20
الف) هر عراقي که شرايط لازم تاکيد شده در قانون انتخابات را دارد حق نامزدي براي انتخابات را دارد، شهروندان عراقي بايد راي خود را در انتخابات آزاد، باز، عادلانه ، رقابتي و دوره اي پنهاني وارد صندوق ها کنند.
ب ) هر گونه تبعيض بر ضد هر شهروند عراقي با اهداف راي دادن در انتخابات بر اساس جنس يا دين يا مذهب يا نژاد يا دين يا قوميت يا ثروت جائز نيست.
ماده 21
حکومت انتقالي عراق يا حکومت هاي ايالتي و استان ها و شهرداري ها يا اداره هاي محلي حق دخالت در حق ملت عراق در توسعه موسسات جامعه مدني چه با همکاري با سازمان هاي جامعه مدني بين المللي يا به هر شکل ديگر را ندارد.
ماده 22
اگر مسوولي در يک دايره حکومتي چه در حکومت فدرال يا حکومت هاي ايالتي يا استان ها در جريان کارش شخص يا گروهي را از حقوق مصرح در اين قانون يا هر قانون معتبر عراقي محروم کند، اين شخص يا گروه حق شکايت بر ضد اين مسوول را براي دريافت غرامت يا خسارت هاي ناشي از اين محروميت و تثبيت حق خود را دارد، اما اگر دادگاه حکم کرد به اينکه آن مسوول باحسن نيت قابل قبولي رفتار کرده که اقدامش هماهنگ با قانون بوده، وي از پرداخت غرامت معاف مي شود.
ماده 23
بايد اينگونه تفسير و برداشت نشود که حقوقي که پيش از اين ذکر شد، تنها حقوقي است که ملت عراق از آن برخوردار هستند، بلکه آنها از تمام حقوق شايسته يک ملت آزاد با ارزش انساني و حقوق مصرح در معاهده ها و توافقات بين الملل و اسناد قوانين بين المللي که عراق آن را امضا کرده يا به آن پيوسته، برخوردار مي شوند.
و غير عراقي ها هم از تمام حقوق انساني که با وضع آنها به اعتبار غيرعراقي بودنشان تعارض نداشته باشد، برخوردار مي شوند.

فصل سوم - حکومت انتقالي عراق
ماده 24
الف) حکومت انتقالي عراق که در اين قانون، حکومت فدرالي نيز اشاره شده ، از مجمع ملي و شوراي رياستي ، شوراي وزيران ، نخست وزير و قوه قضائيه تشکيل مي شود.
ب) قواي سه گانه مجريه، مقننه و قضائيه از هم مستقل عمل مي کنند.
ج) هيچ کدام از مسوولان يا کارمندان حکومت انتقالي عراق از مصونيت در قبال اعمال کيفري که در خلال انجام وظيفه مرتکب مي شوند، برخوردار نيستند.
ماده 25
وظايف و اختيارات حکومت انتقالي عراق به شرح ذيل است:
الف) تعيين سياست خارجي، نمايندگي هاي سياسي، گفتگو در مورد معاهدات و توافقات بين المللي و امضاي آنها، ترسيم سياست اقتصادي و تجارت خارجي و تعيين سياست هاي گرفتن وام و قروض
ب) تدوين و اجراي سياست امنيت ملي ازجمله تشکيل نيروهاي مسلح و استمرار آن براي تامين و حمايت و تضمين امنيت مرزهاي کشور و دفاع از عراق
ج) ترسيم سياست مالي، صدور اسکناس، سازمان دهي گمرک ها و سياست بازرگاني از طريق مرزهاي ايالت ها و استان ها در عراق و تدوين بودجه عمومي دولت و ترسيم سياست پولي و ايجاد بانک مرکزي و اداره آن
د) سازمان دهي امور استاندارها و سياست کلي دستمزدها
ه) اداره ثروت هاي طبيعي عراق که متعلق به ساکنان ايالت ها و استان هاي عراق است از طريق مشورت با حکومت ها و مديريت هاي اين ايالت ها و استان ها صورت مي گيرد و واردات ناشي از اين ثروت ها هم از طريق بودجه عمومي و به شکل منصفانه متناسب با توزيع جمعيتي در تمام مناطق کشور توزيع مي شود و مشکلات و نيازهاي آن به صورت مثبت برطرف شود و ميزان توسعه در مناطق مختلف کشور را حل کرد.
و) سازمان دهي امور تابعيت، مهاجرت و پناهندگي
ز) سازمان دهي سياست ارتباطات
ماده 26
الف) قوانين اجرايي در عراق تا 30 ژوئن 2004 معتبر خواهند بود مگر اينکه نص اين قانون(قانون اساسي موقت) خلاف آن را ثابت کند و يا اينکه حکومت انتقالي عراق بر اساس اين قانون، آنها را لغو يا تعديل کند.
ب) قوانين صادره از سوي قوه قانگذاري فدرال(مرکزي) در صورت وجود تعارض با قوانين صادره از هر قوه قانونگذار ديگر بر اين قوانين برتري خواهد داشت مگر مواردي که ماده 54 ب اين قانون آن را استثنا کرده است.
ج) قوانين و سيستم ها و دستورات و فرامين صادره از حکومت موقت ائتلاف(اشغالگران) به موجب قانون بين الملل تا زمان لغو يا تعديل آن معتبر خواهد بود.
ماده 27
الف) نيروهاي مسلح عراق از عناصر فعال و ذخيره تشکيل مي شود که هدف از تشکيل اين نيروها دفاع از عراق است.
ب) تشکيل نيروهاي مسلح و شبه نظامياني که تحت فرماندهي مستقيم حکومت انتقالي عراق نيستند، ممنوع است، مگر به موجب قانون فدرال
ج) نيروهاي مسلح عراق و درکنار آنها نظاميان شاغل در وزارت دفاع يا هر ارگان يا سازمان هاي تابعه حق نامزدي در انتخابات را براي تصاحب مناصب سياسي ندارند و حق حمايت از نامزدهاي انتخاباتي را ندارند، نبايد در فعاليت هايي که سازمان هاي وزارت دفاع آنها را منع کرده، وارد شوند، اين ماده در عين حال مانع حق اين افراد براي راي دادن در انتخابات نمي شود.
د) اداره اطلاعات عراق تمام اطلاعات را جمع آوري مي کند و تهديدهايي که امنيت ملي را هدف قرارداده، ارزيابي مي کند و با حکومت عراق در اين زمينه رايزني مي کند،اين اداره تحت کنترل غير نظامي و نظارت هيات قانونگذاري است و بر اساس قانون و اصول حقوق بشر شناسايي شده عمل مي کند.
ه) حکومت انتقالي عراق به تعهدات بين المللي ويژه عراق در مورد منع گسترش و توليد و بکارگيري سلاح هاي هسته اي، شيميايي و ميکربي احترام و به آن عمل مي کند و به موارد ممنوعيت توسعه و ساخت و توليد و بکارگيري تجهيزات و عناصر و فناوري و سيستم هاي متصل به آن احترام مي گذارد.
ماده 28
الف) اعضاي مجمع ملي و شوراي رياستي و شوراي وزيران شامل نخست وزير ، قضات دادگاه ها نبايد در شغل و پست ديگري در داخل حکومت يا خارج آن منصوب شوند، عضو مجمع ملي که عضو شوراي رياستي يا شوراي وزيران مي شود خود به خود از عضويت مجمع ملي مستعفي قلمداد مي شود.
ب) منتسبان به نيروهاي مسلح تنها در شرايطي مي توانند عضو مجمع ملي يا وزير يا نخست وزير يا عضو شوراي رياستي شوند که 18 ماه پيش از آن ، استعفا داده يا به بازنشستگي نائل آيند.
ماده 29
الف) در صورتي که حکومت موقت عراق قدرت کامل را بر اساس ماده دوم فصل اول به دست گيرد، حکومت موقت ائتلاف منحل شده و فعاليت شوراي حکومت انتقالي هم به پايان مي رسد.

فصل چهارم قوه قانونگذاري انتقالي
ماده 30
الف) دولت عراق در دوران انتقالي قوه قانونگذاري دارد که به مجمع ملي عراق موسوم است وماموريت اصلي آن قانونگذاري و نظارت بر عملکرد قوه مجريه است.
ب) قوانين به نام ملت عراق صادر مي شود و قوانين ، مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به آن در روزنامه رسمي کشور منتشر مي شود و از تاريخ انتشار آن در صورتي که متني مخالف آن نباشد، قابل اجرا مي شود.
ج)مجمع ملي بر اساس قانون انتخابات و قانون احزاب سياسي انتخاب مي شود و بر اساس قانون انتخابات ، درصد نمايندگي زنان در مجمع ملي نبايد کمتر از 25 درصد يعني يک چهارم اعضا باشد، نمايندگي عادلانه تمام طيف ها و قوميت هاي عراقي از جمله ترکمان ها و کلداني، آشوري ها و ديگران نيز بايد رعايت شود.
د) انتخابات مجمع ملي در صورت امکان پيش از 31 دسامبر 2004 يا حداکثر 31 ژانويه 2005 برگزار مي شود.
ماده 31
الف) مجمع ملي از 267 عضو تشکيل مي شود و قانوني را وضع مي کند که نحوه جايگزيني اعضاي آن را در صورت استعفا، برکناري يا وفات بررسي مي کند.
ب ) نامزد مجمع ملي بايد شرايط ذيل را دارا باشد:
ا- عراقي و عمرش کمتر از 30 سال نباشد.
2- از اعضاي رده بالاي حزب منحله بعث نباشد، مگر اينکه بر اساس مبناهاي قانوني مستثني شده باشد.
3- اگر در گذشته عضو حزب بعث منحله بود تا درجه عضو فعال بايد سند برائت از حزب بعث را در برائت از تمام روابط گذشته خود پيش از آنکه حق نامزدي را پيدا کند، امضا کند و قسم ياد کند که با سازمان حزب منحله بعث هيچ گونه ارتباطي نداشته باشد و اگر در دادگاه ثابت شد که دروغ گفته يا در اين مورد فريبکاري کرده، کرسي خود را در مجمع ملي از دست مي دهد.
4- از منتسبان به دستگاه هاي سرکوبگر رژيم سابق يا کساني که در سرکوب شهروندان عراقي دست داشته اند، نباشد.
5- از طريق سوء استفاده از اموال عمومي به ثروت هاي نامشروع دست پيدا نکرده باشد.
6- محکوم به جرايم منافي عفت نباشد و اينکه به حسن رفتار مشهور باشد.
7- مدرک ديپلم يا حداقل معادل آن را داشته باشد.
8- به هنگام نامزدي، عضو نيروهاي مسلح نباشد.
ماده 32
الف) مجمع ملي يک اساسنامه داخلي براي خود تعيين مي کند و جلسات خود را علني برگزار مي کند مگر اينکه شرايط خاص بر اساس اساسنامه داخلي آن را اقتضا نکند، اولين جلسه مجمع را بزرگترين اعضا از نظر سن رياست خواهند کرد.
ب) مجمع ملي از بين اعضاي خود يک رئيس و دو معاون انتخاب مي کند، رئيس مجمع ملي کسي است که حداثر آرا را براي اين پست احراز کند، معاون اول وي کسي است که بعد از وي دومين آرا را به دست آورد، رئيس بايد در هر مساله اي راي بدهد اما در مناقشه ها و بررسي ها شرکت نمي کند مگر آنکه به صورت موقت از رياست جلسه پيش از سخنراني مستقيم در مورد اين مساله کناره گيري کند.
ج) راي گيري در مورد پيش نويس قانوني در مجمع ملي صورت نمي گيرد مگر پس از آنکه دو بار در نشست عادي مجمع خوانده شود و اينکه ميان هر بار خواندن حداقل دو روز فاصله بيفتد و اينکه پيش نويس قانون چهار روز پيش از راي گيري در دستور کار جلسه مجمع قرار گيرد.
ماده 33
الف) جلسات مجمع ملي علني خواهد بود و سخنراني ها ضبط و منتشر مي شود و راي گيري از هر عضو ثبت و اعلان مي شود و تصميمات در مجمع ملي با اکثريت عادي انجام مي شود مگر اينکه اين قانون(اساسي موقت) غير آن را تصريح کند.
ب) مجمع ملي بايد در مورد پيش نويس لوايح قوانين پيشنهادي از سوي شوراي وزيران از جمله پيش نويس قوانين مربوط به بودجه نظر بدهد.
ج) تقديم لوايح بودجه عمومي تنها توسط شوراي وزيران صورت مي گيرد و مجمع ملي هم آن را بررسي و تصويب مي کند، مجمع ملي مي تواند ضمن جابجايي فصول بودجه و کاهش کل مبالغ بودجه عمومي، به شوراي وزيران افزايش مجموع مبالغ هزينه ها را به هنگام ضرورت پيشنهاد دهد.
د) اعضاي مجمع ملي حق پيشنهاد پيش نويس قوانين را بر اساس اساسنامه داخلي دارند.
ه) اعزام نيروهاي مسلح عراق به خارج از کشور ممنوع است و تنها با هدف دفاع از وطن در مقابل تجاوز خارجي آن هم در صورت موافقت مجمع ملي و درخواست شوراي وزيران ممکن است.
و) عقد قراردادها و توافقات بين المللي تنها در صلاحيت مجمع ملي است.
ز) عمل نظارتي مجمع ملي و کميته هاي آن، حق استيضاح مسوولين اجرايي از جمله اعضاي شوراي رياستي، شوراي وزيران شامل نخست وزير و هر مسوول ديگر قوه مجريه را به مجمع مي دهد و اين حق شامل تحقيق و بازجويي و درخواست اطلاعات و صدور اوامر براي احضار افراد مي شود.
ماده 34
اعضاي مجمع ملي در خلال برگزاري جلسات مجمع از مصونيت برخوردار هستند و هيچ يک از اعضاي مجمع براي محاکمه در اين مورد در مقابل دادگاه فراخوانده شوند با اين حال دستگيري هر عضو مجمع در خلال برگزاري جلسات مجمع ملي جائز نيست مگر اينکه اين عضو متهم به ارتکاب جرمي که مجمع ملي با لغو مصونيت از وي موافقت کند يا اينکه اين عضو را به هنگام ارتکاب علني جرم بازداشت کنند.

فصل پنجم : قوه مجريه حکومت انتقالي
ماده 35
الف) مجمع ملي، يک رئيس و دو معاون براي وي انتخاب مي کند که شوراي رياستي را تشکيل مي دهد که ماموريت آن نمايندگي حاکميت عراق و نظارت بر امور عالي کشور است که انتخاب شوراي رياستي با يک ليست و با اکثريت دو سوم آراي اعضاي مجمع ملي صورت مي گيرد. مجمع ملي صلاحيت و حق برکنار هر يک از اعضاي شوراي رياستي را با اکثريت سه چهارم آرا در صورت نداشتن لياقت يا شايستگي لازم دارد و در صورتي که پستي در شوراي رياستي خالي بماند مجمع ملي با دو سوم اعضا جانشين آن را انتخاب مي کنند.
ب) شرايط لازم براي انتخاب اعضاي شوراي رياستي همان شرايط ويژه اعضاي مجمع ملي به شرح ذيل است:
1- سن آنها حداقل 40 سال باشد.
2- از حسن شهرت و سلامت و پاکي برخوردار باشند.
3- حزب منحله بعث را حداقل 10 سال پيش از سرنگوني آن ترک کرده باشد در صورتي که عضو حزب بوده باشد.
4- در سرکوب انتفاضه سال 1991 (کشتار شيعيان جنوب عراق ) شرکت نکرده باشد و جناياتي بر ضد ملت عراق مرتکب نشده باشد.
ج)
شوراي رياستي تصميمات خود را با توافق کلي اتخاذ مي کند و هيچ يک از اعضا نمي تواند جانشين عضو ديگر باشد.
ماده 37
شوراي رياستي مي تواند هر قانون صادره از سوي مجمع ملي را وتو کند، در اين صورت قانون بار ديگر به مجمع ملي بر مي گردد تا با اکثريت دو سوم غير قابل وتو تصويب شود واين مدت نبايد بيش از 30 روز طول بکشد.
ماده 38
الف) شوراي رياستي، نخست وزير را با توافق اکثريت معرفي مي کند و اعضاي شوراي وزيران بنا به پيشنهاد نخست وزير انتخاب مي شوند، نخست وزير و شوراي وزيران پس از آن براي کسب راي اعتماد اکثريت مطلق مجمع ملي پيش از شروع فعاليت خود تلاش کنند.
اعضاي شوراي رياستي در طول دو هفته بر يک روي يک نامزد براي نخست وزيري توافق کلي حاصل کنند در صورت شکست ، مسووليت معرفي نخست وزير به مجمع ملي بر مي گردد در اين حالت مجمع ملي بايد با اکثريت دو سوم راي دهند و اگر نخست وزير در خلال يک ماه نتوانست اعضاي شوراي وزيران را معرفي کند، شوراي رياستي نخست وزير ديگري را معرفي مي کند.
ب) شرايط و شايستگي هاي نخست وزير همان شرايطي است که بايد در اعضاي شوراي رياستي باشد جز اينکه عمر وي نبايد کمتر از 35 سال به هنگام به عهده گرفتن اين مسووليت کمتر باشد.
ماده 39
شوراي وزيران با موافقت شوراي رياستي، نمايندگاني را با هدف گفتگو در مورد عقد معاهده ها و توافقات بين المللي تعيين مي کند و شوراي رياستي هم از مجمع ملي مي خواهد قانوني را براي تصويب اين معاهده ها و توافقات صادر کند.
ب) شوراي رياستي ،ماموريت فرماندهي عالي نيروهاي مسلح عراق را تنها براي اهداف تشريفاتي و مراسم به عهده خواهد داشت و حق قدرت فرماندهي ندارد تنها حق کسب اطلاع و توضيح و ارائه مشورت را دارد، فرماندهي عملياتي در امور نظامي از نظر عملياتي به ترتيب نخست وزير آنگاه وزير دفاع و سلسله مراتب فرماندهي نظامي نيروهاي مسلح خواهد بود.
ج) شوراي رياستي که وظايف آن در فصل ششم اين قانون به طور مفصل آمده، رئيس و اعضاي دادگاه عالي را بنا به توصيه شوراي عالي قضائي را تعيين خواهد کرد.
د) شوراي وزيران مدير کل سازمان اطلاعات کل و نيز افسران بلندپايه نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ به بالا دارد را تعيين مي کند که بايد به تصويب اکثريت عادي اعضاي حاضرمجمع ملي برسد.
ماده 40
الف) نخست وزير و وزيران در مقابل مجمع ملي ، مسوول هستند، مجمع حق سلب اعتماد چه از نخست وزير يا وزيران را به صورت گروهي يا انفرادي دارد در صورت سلب اعتماد از نخست وزير، کابينه به طور کامل منحل مي شود و ماده 40 ب(بعدي) قابل اجرا مي شود.
ب) در صورتي که در مورد سلب اعتماد از تمام شوراي وزيران راي گيري صورت گيرد، نخست وزير و وزيران تا مدتي کمتر از يک ماه به انجام وظايف خود ادامه مي دهند تا زماني که شوراي وزيران جديد براساس ماده 38 (قانون اساسي موقت) تشکيل شود.
ماده 41
نخست وزير مسووليت هاي روزانه خود را براي اداره دولت انجام مي دهد و برکناري وزيران با موافقت اکثريت مطلق مجمع ملي مجاز است، شوراي رياستي مي تواند به توصيه هيات تعيين صلاحيت کل پس از رعايت تدابير قانوني عضوي از شوراي وزيران از جمله نخست وزير را برکنار کند.
ماده 42
شوراي وزيران، اساسنامه داخلي را براي فعاليت خود و صدور مقررات و دستورات ضروري براي اجراي قوانين تهيه مي کند، شوراي وزيران همچنين مي تواند پيش نويس قوانين را به مجمع ملي پيشنهاد کند، هر وزارت بر اساس اختيارات خود مي تواند جانشين وزارت و سفرا و ديگر کارمندان رتبه هاي خاصر را نامزد کند تا بعد از موافقت شوراي وزيران با اين کانديد کردن مساله به شوراي رياستي براي تاييد و تصويب ارجاع مي گردد، تمام تصميمات شوراي وزيران با اکثريت عادي اعضاي حاضر اتخاذ مي شود.

فصل ششم قوه قانونگذاري فدرال
ماده 43
) قوه قضائيه مستقل عمل مي کند و قوه مجريه از جمله وزارت دادگستري به هيچ شکلي از اشکال نمي تواند در کار آن دخالت کند، قوه قضائيه از اختيارات تام براي تبرئه يا محکوم کردن متهمان بر اساس قانون بدون دخالت قواي مجريه و مقننه برخوردار است
ب) قضات شاغل تا اول ژوئن 2004 به وظيفه خود ادامه مي دهند مگر اينکه بر اساس اين قانون نياز به ادامه کار آنها نباشد.
ج) مجمع ملي بودجه مستقل و کافي براي قوه قضائيه تصويب مي کند.
د) دادگاه هاي فدرال در مسائل ناشي از اجراي قوانين فدرالي، تصميم گيري نهائي را انجام مي دهند، تشکيل اين دادگاه ها تنها از اختيارات حکومت فدرال است و تاسيس اين دادگاه ها در ايالت ها با رايزني روساي شوراهاي قضايي ايالت ها ممکن خواهد بود و اولويت براي تعيين قضات اين محاکم يا انتقال آنها ، قضات مقيم آن ايالت خواهد بود.
ماده 44
الف) دادگاهي در عراق به نام دادگاه عالي فدرال تشکيل خواهد شد.
ب) اختيارات دادگاه عالي فدرال:
1- اختيارات انحصاري و اصلي در شکايات ميان حکومت انتقالي عراق و حکومت هاي ايالتي و اداره هاي استان ها و شهرداري ها و اداره هاي محلي دارد.
2- اختيارات انحصاري و اصلي در رسيدگي به شکايت هايي که معتقد است قوانين يا مقررات صادره از حکومت فدرال يا حکومت هاي ايالتي و غيره با اين قانون(اساسي موقت) همخواني و تطابق ندارند.
3- اختيارات فوق العاده احتمالي دادگاه عالي فدرال را قانون فدرال تعيين مي کند.
ج) اگر دادگاه عالي فدرال حکم داد که قانون يا حکم يا مقرراتي با قانون اساسي موقت همخواني ندارد، اين قانون يا مقررات باطل و ملغي تلقي مي شود.
د) دادگاه عالي فدرال با تدابير لازم، اساسنامه اي را براي خود وضع مي کند تا به شکايت ها رسيدگي کرده و اجازه وکيل هم براي اين امر مي دهد، تصميمات خود را با اکثريت عادي مي گيرد به جز تصميمات مربوط به شکايت هاي مندرج در ماده 44 ب که بايد با اکثريت دو سوم باشد که اين تصميمات الزام آور خواهد بود، دادگاه عالي فدرال از قدرت مطلق در اجراي تصميمات خود برخوردار است.
ه) دادگاه عالي فدرال متشکل از 9 عضو خواهد بود که شوراي عالي قضائي با رايزني و مشورت با شوراهاي قضائي ايالتها دستکم 18 تا 27 نفر را براي پر کردن جاهاي خالي در دادگاه مذکور معرفي خواهد کرد و به همان شيوه به معرفي سه عضو براي هر جاي خالي که بر اثر وفات يا استعفا يا برکناري به وجود مي آيد، اقدام مي کند، شوراي رياستي اعضاي اين دادگاه را تعيين و يکي از آنها را به عنوان رئيس انتخاب مي کند، در صورت مخالفت با هر انتصاب، شوراي عالي قضائي گروه سه نفره جديد را معرفي خواهد کرد.
ماده 45
شوراي عالي قضايي نقش شوراي قضايي را بر عهده مي گيرد و بر قوه قضائيه فدرال نظارت مي کند و بودجه شورا اداره مي کند، اين شورا از رئيس دادگاه عالي فدرال، رئيس و معاونين دادگاه تجديد نظر فدرال، روساي دادگاه هاي استيناف فدرال، رئيس کل دادگاه استيناف ايالتي و معاونين آن تشکيل مي شود، رئيس دادگاه عالي فدرال، رياست شوراي عالي قضايي را به دست مي گيرد و در صورت غيبت وي، رئيس دادگاه تجديد نظر فدرال رياست شورا را به عهده مي گيرد.
ماده 46
الف) دستگاه قضايي فدرال شامل دادگاه هاي موجود درخارج از ايالت کردستان ازجمله دادگاه درجه يک و دادگاه ويژه کيفري و دادگاه استيناف و دادگاه تجديد نظر است، تشکيل دادگاه هاي فدرالي بيشتر بر اساس اين قانون(اساسي موقت) امکان دارد و قضات اين دادگاه ها هم از سوي شوراي عالي قضايي انتخاب مي شوند، قانون اساسي موقت شرايط و شايستگي هاي لازم را براي تعيين قضات را تعيين کرده است.
ب) تصميمات دادگاه هاي ايالتي و محلي از جمله دادگاه هاي ايالت کردستان تصميماتي جدا و مستقل از ديگر تصميمات تلقي مي شود اما در صورت تعارض با قانون اساسي موقت يا قانون فدرال از سوي قوه قضائيه فدرال بازنگري مي شود.
ماده 47
عزل قاضي يا يکي از اعضاي شوراي عالي قضايي تنها در صورتي ممکن است که به جرم منافي عفت يا فساد محکوم شود يا به نقص و ناتواني دچا رشود، عزل وي بنا به توصيه شوراي عالي قضايي و تصميم شوراي وزيران و موافقت شوراي رياستي صورت خواهد گرفت، کاهش حقوق قاضي يا قطع آن به هر دليل در طول مدت خدمت وي ممنوع است.

فصل هفتم دادگاه ويژه و هيات هاي ملي
ماده 48
الف) قانون تشکيل دادگاه ويژه کيفري صادره در 10/12/2003 تاييد شده و قابل اجرا مي باشد، اين قانون به طور انحصاري اختيارات و اقدامات آن را تعيين مي کند.
ب) هيچ دادگاه ديگري صلاحيت رسيدگي به مسائلي که در چارچوب اختيارات دادگاه ويژه کيفري است، ندارد مگر به اندازه اي که نص قانون تاسيس دادگاه ويژه کيفري آن را اجازه دهد.
ج) تعيين قضات دادگاه ويژه کيفري بر اساس متون وارده در قانون تاسيس آن صورت مي گيرد.
ماده 49
الف) با تاسيس هيات هاي ملي مانند هيات ملي تعيين صلاحيت کل و هيات عالي حل اختلافات مالکيت و هيات ملي ريشه کني حزب بعث، موافقت مي شود، همچنين تاسيس هيات هاي چند جانبه بعداز اجراي اين قانون تاييد مي شود، اعضاي اين هيات هاي ملي پس از اجراي اين قانون(اساسي موقت) به فعاليت خود ادامه مي دهند با رعايت مطالب ماده 51
ب) تعيين اعضاي هيات هاي ملي بر اساس اين قانون صورت مي گيرد.
ماده 50
حکومت انتقالي عراق، هيات ملي حقوق بشر را با هدف اجراي تعهدات ويژه مربوط به حقوق مشخصه در اين قانون تاسيس مي کند تا به شکايت هاي مربوط به نقض حقوق بشر رسيدگي کند، اين هيات بر اساسي اصول پاريس صادره از سوي سازمان ملل و ويژه مسووليت سازمان هاي ملي شکل مي گيرد، اين هيات ها دفتري براي تحقيق در امور شکايت ها خواهند داشت که اين دفتر صلاحيت تحقيق در مورد هر شکايت به اينکه رفتار مقامات حکومتي خلاف قانون است، دارد.
ماده 51
بکارگيري هر عضو از اعضاي دادگاه ويژه يا هر هيات که حکومت فدرال آن را تشکيل مي دهد به هيچ عنوان در ارگان هاي حکومتي يا خارج از آن ممنوع است و اين ممنوعيت چه در قوه مجريه چه قوه مقننه يا قضاييه حکومت انتقالي صادق است، اعضاي دادگاه ويژه نبايد در خلال فعاليت در دادگاه مذکور، کار در دواير ديگر را به حال تعليق درآورند.

فصل هشتم: ايالت ها، استان ها، شهرداري ها و هيات هاي محلي
ماده 52
طرح سيستم فدرالي در عراق به شکلي است که مانع از تمرکز قدرت در حکومت فدرال باشد، زيرا تمرکز قدرت ممکن است باعث استمرارسالها استبداد و اختناق در سايه نظام سابق شود، سيستم فدرالي اعمال قدرت محلي را از سوي مسوولين محلي در تمام ايالت ها و استان ها تشويق مي کند تا عراق يکپارچه و واحد که شهروندان مشارکت فعال و موثري در امور حکومتي داشته و حقوق وي تضمين شده و آزاد از سلطه باشند، را دربرگيرد.
ماده 53
الف) حکومت ايالت کردستان به عنوان حکومت رسمي مناطقي که پيش از حکومت مذکور در 19 مارس 2003 اداره مي شد، واقع در استان هاي دهوک، اربيل وسليمانيه، کرکوک، ديالي و نينوا ، به رسميت شناخته مي شود.
عبارت " حکومت ايالت کردستان" وارده در اين قانون به معناي شوراي ملي کردستان ، شوراي وزيران کردستان و قوه قضائيه ايالتي کردستان است .
ب) مرزهاي استان هاي 18 گانه در دوران انتقالي بدون تغيير باقي مي مانند.
ج) استان هاي خارج از ايالت کردستان به جز بغداد و کرکوک ، حق تشکيل ايالت را در بين خود دارند.
حکومت موقت عراقي ، سازوکارهاي تشکيل اين ايالت ها را پيشنهاد مي کند تا ضمن ارائه به مجمع ملي منتخب در مورد آن نظر داده و تصويب شود بايد علاوه بر موافقت مجمع ملي با تصويب قانون ويژه در مورد تشکيل ايالت جديد، موافقت ساکنان استان هاي مربوطه از طريق همه پرسي(رفراندوم) به دست آيد.
د) اين قانون ، حقوق اداري و فرهنگي و سياسي ترکمن ها و کلداني آشوري ها وتمام شهروندان عراقي را تضمين مي کند.
ماده 54
الف)حکومت ايالت کردستان همچنان به فعاليت هاي فعلي خود در طول دوران انتقالي ادامه مي دهد مگر در مواردي که مربوط به حوزه اختيارات انحصاري حکومت فدرال که اين قانون تاکيد کرده، باشد.
حمايت مالي از اين ماموريت ها از سوي حکومت فدرال هماهنگ با عملکرد فعلي آن بر اساس ماده 25 (ه) صورت مي گيرد، حکومت ايالت کردستان سيطره بر امنيت داخلي و نيروهاي پليس را بر عهده مي گيرد و حق اعمال ماليات و عوارض داخل ايالت کردستان را نيز دارد.
ب) درمورد اجراي قوانين فدرال در داخل ايالت کردستان به شوراي ملي کردستان اجازه داده مي شود اجراي هر يک از اين قوانين را داخل منطقه کردستان تعديل و تغيير دهد به جز موارد تصريح شده در ماده 25 و ماده 44 (د) زيرا اين موارد فقط در چارچوب اختيارات انحصاري حکومت فدرال است.
ماده 55
الف) هر استان حق تشکيل شوراي استان و معرفي استاندار، تشکيل شوراي هاي شهرداري و محلي را دارد و برکناري هر عضو در حکومت ايالت يا استاندار يا هر عضو شوراهاي استان يا شهرداري يا محلي توسط حکومت فدرال يا يکي از مسوولان آن صورت نمي گيرد مگر اينکه از سوي دادگاه ويژه بر اساس قانون به جرمي متهم شود، همچنين حکومت ايالت نمي تواند استاندار يا عضوي از اعضاي هر يک از شوراهاي استان يا شهرداري يا محلي را برکنار کند و هيچ يک از استانداران يا اعضاي شوراي استان، شهرداري يا محلي تحت سلطه حکومت فدرال نمي باشند مگر در مواردي که مربوط به صلاحيت ها و اختيارات مشخص شده در ماده 25 و ماده 43 (د) باشد.
ب) استانداران واعضاي شوراهاي استان از اول ژولاي2004(9 تير83) وظايف خود را به موجب نص قانون حکومت محلي تا هنگام برگزاري انتخابات آزاد مستقيم کامل ادامه مي دهند، مگر اينکه يکي از اين افراد داوطلبانه از مقام خود کناره گيري کند يا عزل وي پيش از اين تاريخ( اول ژولاي 2004) به خاطر محکوم شدن به دليل ارتکاب جرم منافي عفت يا فساد يا ناتواني بر اساس قانون صورت گرفته باشد.
هنگام عزل استاندار يا شهردار يا يکي از اعضاي شوراها، شوراي مربوطه بايد درخواست هاي اشخاص واجد شرايط مقيم استان را براي عضويت دريافت کند اما شرايط صلاحيت در ماده 33 عضويت مجمع ملي تاکيد شده است ، نامزد جديد بايد اکثريت آراي شورا را براي پرکردن کرسي خالي به دست آورد.
ماده 56
الف) شوراهاي استان ها به حکومت فدرال در هماهنگ کردن عمليات وزارت فدرال جاري داخل استان از جمله بازنگري طرح هاي سالانه وزارت و بودجه هاي آنها در مورد فعاليت هاي جاري در همان استان کمک مي کند، منابع مالي شوراهاي استان از بودجه عمومي دولت تامين مي شود و اين شوراها، اختياراتي دارند مانند افزايش واردات به شکل مستقل از طريق اعمال ماليات و عوارض و سازمان دهي روند اداره استان و مبادرت ورزيدن به راه اندازي طرح ها و اجراي آن در سطح استان يا مشارکت با سازمان هاي بين المللي و سازمان هاي غير دولتي و دست زدن به فعاليت هاي ديگر هماهنگ با قوانين فدرال
ب) شوراهاي استان ها و مناطق و ديگر شوراهاي مرتبط به حکومت فدرال در انجام مسووليت هاي خود و ارائه خدمات عمومي کمک مي کنند اين کمک ها از طريق بازنگري در طرح هاي وزارتي فدرال درمناطق مذکور و تاکيد بر اينکه اين طرح ها، نيازها و منافع محلي را به شکلي مسالمت آميز رفع مي کند و تعيين ضرورت هاي بودجه محلي از طريق تدابير بودجه عمومي وکليه واردات محلي و وضع عوارض و ماليات و حفظ آن، سازمان دهي عمليات اداره محلي و راه اندازي پروژه هاي محلي و اجراي آن به تنهايي و يا مشارکت با سازمان هاي بين المللي و سازمان هاي غير دولتي و انجام اقدامات ديگر که هماهنگ با اين قانون باشد،راشامل ميشود.
ج) حکومت فدرال تا جائي که عملي باشد، تدابيري را براي اعطاي اختيارات بيشتر به شکل قانونمند به اداره هاي محلي، منطقه اي و استان ها مي دهد، سامان دهي واحدهاي ايالتي و اداره هاي استان ها از جمله حکومت ايالت کردستان بر اساس اصل عدم تمرکز فدرت صورت مي گيرد همچنين به اداره هاي شهرداري و محلي اختياراتي اعطا مي شود.
ماده 57
الف) تمام اختياراتي که در انحصار حکومت انتقالي عراقي نيست ، حکومت هاي ايالتي و استان ها مي توانند آن راداشته باشند و اين بلافاصله پس از تاسيس سازمان هاي مناسب حکومتي ممکن است.
ب) انتخابات شوراي استان ها در تمام مناطق عراق برگزار مي شود و انتخابات شورا يا مجلس ملي کردستان در همان موعد برگزاري انتخابات که از 31 دسامبر 2005 فراتر نرود، برگزار خواهد شد.
ماده 58
الف) حکومت انتقالي عراق به ويژه هيات عالي رفع اختلافات مربوط به مالکيت و ديگر طرف هاي مسوول بايد به سرعت تدابيري براي رفع ظلمي که اقدامات رژيم سابق در تغيير وضعيت جمعيتي مناطق معين از جمله کرکوک با کوچاندن و تبعيد افراد از اماکن مسکوني آنها و مهاجرت اجباري از داخل منطقه و خارج آن واسکان افراد غريبه با منطقه و محروم کردن ساکنان از کار اتخاذ کند و اين را از طريق اصلاح قوميت انجام داده و براي درمان اين ظلم حکومت انتقالي بايد اقدامات ذيل را انجام دهد:
1- درمورد مقيمان و تبعيد شدگان و مهاجرين و رانده شدگان هماهنگ با قانون هيات عالي رفع اختلافات مالکيت و تدابير قانوني ديگر را انجام دهد و حکومت در زمان معقولي بايد ساکنان آن را به منازل و اموال خودشان برساند و در صورتي که اين امر براي حکومت مشکل باشد ، بايد غرامت عادلانه اي به آنها پرداخت کند.
2- درمورد افرادي که به مناطق و اراضي معين منتقل شده اند حکومت بايد در مورد آنها بر اساس ماده 10 قانون هيات عالي براي حل اختلافات مالکيت ، براي تضمين امکان اسکان مجدد يا تضمين امکان پرداخت غرامت هايي از سوي دولت يا امکان تسليم اراضي جديد به آنها در نزديک مقر اقامت آنها در استاني که از آنجا آمده اند يا امکان دريافت غرامت به خاطر هزينه هاي انتقال به آن مناطق تصميم گيري کند.
3- در مورد افرادي که از استخدام يا وسائل معيشتي ديگر به خاطر مهاجرت اجباري از اماکن اقامتي محروم شده اند حکومت بايد فرصت هاي شغلي جديدي را در آن مناطق برايشان فراهم کند.
4- در مورد اصلاح قوميت، حکومت بايد تمام قوانين مربوطه را لغو کرده و به اشخاص متضرر حق تعيين هويت ملي و وابستگي قومي را بدون اجبار يا فشار بدهد.
ب) رژيم سابق ، مرزهاي اداري و غيره را با هدف تحقق اهداف سياسي به بازيچه گرفت لذا رئيس و حکومت انتقالي عراق بايد با ارائه توصيه هايي به مجمع ملي اين تغييرات ناعادلانه را بررسي و حل کند، در صورتي که رئيس نتواند توافق کلي در مورد مجموعه اي از توصيه را به دست آورد، شوراي رياستي بايد يک قاضي بي طرف را براي بررسي اين موضوع و ارائه توصيه ها تعيين کند در صورتي که شوراي رياستي نتواند در مورد قاضي و حکم به توافق برسد، شوراي رياستي بايد از دبير کل سازمان ملل بخواهد شخصيت بين المللي معتبري را براي حکميت مطلوب تعيين کند.
ج) حل نهائي اراضي مورد اختلاف از جمله کرکوک به زماني که تدابير فوق الذکر تکميل شده، سرشماري جمعيتي عادلانه و شفاف برگزار شده و قانون اساسي دايمي تصويب شود، موکول مي شود ، بايد حل اين مساله به اصول عدالت هماهنگ باشد.

فصل نهم = مرحله بعد از دوران انتقالي
ماده 59
الف) قانون اساسي دايم ضمانت هايي را در خود دارد مبني بر اينکه نيروهاي مسلح عراق بار ديگر براي رفتار تروريستي بر ضد ملت عراق و سرکوب آنها به کار گرفته نخواهند شد.
ب) همگام و هماهنگ با جايگاه عراق به عنوان يک کشور داراي حاکميت و تمايلش به همکاري با کشورهاي ديگر در حفظ امنيت وصلح و مبارزه با تروريسم از طريق مرحله انتقالي، نيروهاي مسلح مشارکت اساسي در نيروهاي چندمليتي شاغل در عراق تحت فرماندهي واحد بر اساس قطعنامه 1511 شوراي امنيت در سال 2003 و قطعنامه هاي بعدي مربوطه خواهند داشت اين امر به هنگام تصويب قانون اساسي دايمي و انتخاب حکومت جديد بر اساس اين قانون ممکن خواهد شد.
ج) با انتقال قدرت و هماهنگ با جايگاه عراق به عنوان يک کشور داراي حاکميت، حکومت انتقالي عراق صلاحيت و اختيار عقد توافقات بين المللي الزام آور در خصوص فعاليت هاي نيروهاي چند مليتي حاضر در عراق را تحت فرماندهي واحد و براساس شرايط قطعنامه 1511 شوراي امنيت خواهد داشت و قطعنامه هاي بعدي مربوطه شوراي امنيت هيچ تاثيري در اين قانون بر حقوق و الزامات مترتب بر اين توافقات يا مترتب برقطعنامه شوراي امنيت شماره 1511 سال 2003 نخواهد گذاشت.
ماده 60
مجمع ملي بايد پيش نويس قانون اساسي دايمي عراق را تدوين کند و اين مجمع اين مسووليت را از راه هاي مختلف از جمله تشويق مذاکرات و جلسات در مورد قانون اساسي با برگزاري گردهمايي هاي علني و فعال و دوره اي در تمام مناطق عراق از طريق رسانه هاي گروهي و دريافت پيشنهادهاي شهروندان عراقي در خلال روند تدوين قانون اساسي دايمي کسب خواهد کرد.
ماده 61
الف) مجمع ملي بايد پيش نويس قانون اساسي دايمي را تا حداکثر 15 آگوست 2005 به پايان برساند.
ب) پيش نويس قانون اساسي دايمي در جريان همه پرسي براي تاييد ملت عراق ارائه مي شود.
ج) در صورتي که دو سوم جمعيت سه استان در اين همه پرسي قانون اساسي دايمي را قبول نکنند اين قانون ملغي است يعني همه پرسي موفقيت آميز نبوده است هرچند اکثريت راي دهندگان با آن موافقت کنند.
د) در صورتي که قانون اساسي دايمي در همه پرسي به تاييد اکثريت برسد، انتخابات براي تشکيل حکومت دايمي تا حداکثر 15 ژانويه 2005 برگزار مي شود و حکومت جديد وظايف خود را نهايتا تا 31 دسامبر آغاز مي کند.
ه) اگر در همه پرسي ، قانون اساسي دايمي تاييد نشود، مجمع ملي منحل مي شود و انتخابات براي تشکيل مجمع ملي جديد تا حداکثر 15 دسامبر 2005 برگزار مي شود، مجمع ملي و حکومت انتقالي جديد عراق در آن هنگام وظايف خود را نهايتا تا 31 دسامبر آغاز خواهند کردو بر اساس اين قانون به وظايف خود ادامه مي دهند، زمان هاي نهائي تدوين پيش نويس قانون جديد به خاطر تدوين قانون اساسي دايمي از يک سال فراتر نرود مجمع ملي جديد مامور تدوين پيش نويس قانون اساسي عراق خواهد بود.
و) به هنگام ضرورت، رئيس مجمع ملي با موافقت اکثريت اعضا مي تواند به شوراي رياستي تا حداکثر اول آگوست 2005 تاکيد کند که نياز به زمان بيشتري براي تکميل تدوين پيش نويس قانون اساسي دايمي دارد و شوراي رياستي نيز در آن صورت مدت تدوين پيش نويس را تا شش ماه فقط تمديد مي کند و تمديد اين مدت براي بار ديگر جائز نيست.
ز) اگر مجمع ملي، تدوين پيش نويس قانون اساسي دايمي را تا 15 آگوست 2005 تکميل نکند و تمديد مدت مذکور در ماده 60(د) را درخواست نکند، در آن صورت نص ماده 60(ج) اجرا مي شود.
ماده 62:
اين قانون تا زمان تدوين قانون اساسي دايم و تشکيل حکومت جديد عراق معتبر خواهد بود.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com